كلمة السيدة المديرة

إدراكا منها بمهمتها ودورها، تلتزم والكالة الحضرية لأسفي بنهج الطرق التي من شأنها تمكنها من الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق هذه المهام. والهدف من ذلك هو تحديث والأدارة مع الطموح لتتناسب مع المعايير الدولية لنظم المعلومات.
بعد شهادة ISO، فقد حان الوقت للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة التي أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من عمل الإدارة العمومية ونمط الحياة للمواطنين. وفي هذا السياق, انخرطت الوكالة الحضرية لأسفي في مشروع التدبير اللامادي للمساطر و الخدمات وكذا تطوير خدمات الانترنت لضمان الشفافية و المساواة و تسريع الخدمات…, وذلك بإطلاق مجموعة من المشاريع:

  • مشروع لإعادة تصميم موقع الوكالة

    ويتجلى هذا المشروع في اطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للوكالة أساسا في لغتين: العربية والفرنسية ولكن أيضا مع محتوى باللغة الإنجليزية والأمازيغية. وسيكون الموقع الجديد قادرا أيضا على التكيف مع جميع دقة الشاشات(الهواتف النقالة الذكية و اللوحات الالكترونية). هذه البوابة الجديدة سوف تحتوي على خدمات الانترنت التي تقدمها الوكالة المتعلقة بطلب مذكرات المعلومات التعميرية، و الدراسة القبلية للملفات، و معالجة الشكايات.

  • التدبير اللامادي للمساطر و الخدمات و تطوير خدمات الانترنت
    • نتائج اللجان :هذه الخدمة ستمكن من نشر نتائج دراسة الملفات من خلال
      وضع المحاضر عبر البوابة.
    • الدراسة القبلية للملفات : سوف تسمح هذه الخدمة للمهندسين المعماريين و لمقدمي طلبات المشاريع أن يرسلوا ملفاتهم من اجل الدراسة القبلية و ذلك ما قبل قبل التقديم الرسمي لمشاريعهم.
    • مذكرات المعلومات التعميرية : ستمكن هذه الخدمة من طلب مذكرة المعلومات التعميرية و الحصول عبر الإنترنت بعد إنجازهاها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة
    • معالجة الشكايات : سوف تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى والطلبات والحصول على الإجابة عليها هذه عبر الإنترنت.
  • البوابة الجغرافية

    نظرا إلى التوجيهات و خاصة بسبب أهمية دور وثائق التعمير، كمرجع تقني و قانوني في تاطير وظبط تطور تهيئة و اعداد التراب الوطني ، وكذلك تشجيع الاستثمار. أطلقت الوكالة مشروعا لتطويرو انجاز بوابة الكترونية مرتبطة بالموقع الجديدة للوكالة و ذلك لنشر وثائق التعمير بشكل تفاعلي.
    ستمكن هذه البوابة من :

    • تبسيط الولوج لوثائق التعمير باستخدام نظم المعلومات الجغرافية,
    • السماح للمواطنين بمعرفة، بالنسبة لقطعة معينة من الأرض، القيود التنظيمية التي يمكن أن تنطبق عليها,
    • تحسين تبادل المعلومات بين مصالح الدولة والجماعات، وبين الإدارات والمهنيين والمواطنين مع مراعاة الأمن وزيادة السرعة والشفافية.